الصناديق العقارية السعودية تطلق عمليات قنص للفرص بعد إعلان خطة 500 ألف مسكن

شركات بدأت باستهداف فئات واسعة من الباحثين عن عوائد جيدة

الصناديق العقارية السعودية تطلق عمليات قنص للفرص بعد إعلان خطة 500 ألف مسكن

الصناديق العقارية السعودية تطلق عمليات قنص للفرص بعد إعلان خطة 500 ألف مسكن 436x328_10534_157852

أثارت التعديلات الأخيرة على تشريعات سوق الإسكان أخيراً في السعودية حركة قوية بين شركات الاستثمار التي بدأت بطرح او بتطوير صناديق عقارية تستهدف الاستفادة من الفرص المتوقعة في القطاع مع قرب الانتهاء من تفاصيل منظومة الرهن العقاري، والإعلان عن إنشاء وزارة للإسكان.

وتستهدف شركات الاستثمار فئات واسعة من الباحثين عن عوائد جيدة ستقدمها خطة الحكومة السعودية لبناء 500 ألف وحدة سكنية معروضة للتملك، اضافة الى تسهيل عملية الحصول على قروض ميسرة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم فقد أعلنت مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات في السعودية عن توقيع اتفاقية مع شركة "الجزيرة كابيتال" التابعة لبنك الجزيرة، عن طرح صناديق عقارية تختص بالمشاريع السكنية تستهدف تشييد 100 وحدة سكنية.

وقال سلمان عبدالله بن سعيدان، رئيس المجموعة، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط المجموعة السكنية التي تستهدف بناء 500 وحدة سكنية مع نهاية العام المقبل 2012.

ومن جهته، قال وليد بن غيث، مدير عام إدارة الأصول في شركة "الجزيرة للأسواق المالية"، إن التوقيع على هذه المذكرة يحدد إطار التعاون بين الطرفين في تقديم فرص الاستثمار العقارية للمستثمرين والعمل على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال التعاون مع أفضل بيوت الخبرة العقارية.

وأوضح بن غيث ان اهتمام الشركة "بتقديم هذا النوع من الأصول الاستثمارية يأتي اعتقاداً بالجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات والحرص على تقديم جميع أنواع الأصول الاستثمارية في أفضل صورها".

وأوضح رئيس مجموعة بن سعيدان أن القطاع العقاري كان دائماً مصدر دعم لاستثمارات المجموعة التي طرحت صناديق عقارية حتى نهاية العام المنصرم في جميع أنحاء البلاد، والتي زادت استثماراتها على 1.3 مليار ريال.

وبحسب تقارير غير رسمية ذكرت أخيراً أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في السعودية يتجاوز تريليوني ريال (533 مليار دولار)، وأن سوق الإسكان سيستوعب 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) خلال العشرين عاماً المقبلة.