مكة: معدل نمو العقارات وأسعارها يراوح بين 3 و18 % خلال 2010

كشفت دراسة حديثة، أن معدل أسعار ونمو الوحدات العقارية القائمة بنظام التأجير أو التمليك في مكة المكرمة بمختلف الأصناف، قد شهد ارتفاعات متزايدة خلال العام الجاري 2010 راوحت بين 3 و18 في المائة، مبينة أنه على الرغم من الارتفاع الذي شمل قطاع الوحدات الإدارية ولو كان ذلك بنسبة متواضعة، إلا أن المباني الإدارية غير المحدثة التي مضت على إنشائها فترة زمنية تصل إلى 15 عاماً، سجلت انخفاضا في معدل إيجاراتها بلغ نحو 12 في المائة. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة أثمان السعودية، أن المباني الإدارية الجديدة سجلت أسعارا ثابتة وحققت نسب نمو بلغت 3 في المائة خلال فترة الدراسة التي قارنت بين نتائج عامي 2009 و2010، مشيرة إلى أن الوحدات العقارية التجارية الواقعة على الشوارع العامة زادت فيها نسب الإيجار عن العام الذي قبله بنسبة 8.14 في المائة، كما زادت معدلات سعر الإيجار في المباني التجارية العامة بنسبة 16 في المائة، وارتفعت كذلك نسبة الأسعار لتأجير الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة نفسها 18 في المائة، والمباني السكنية العامة بنسبة 12 في المائة. وقالت الدراسة: ''معدل حركة السوق العقارية في مكة المكرمة خلال الفترة السابقة وأيضا بين عامي 2009 و2010 شهدت تباينا واختلافا واضحا، ولكن على الرغم من ذلك كانت حركة البيوع تسير بوتيرة أقل من معتدلة، على الرغم من توفر سيولة وأرصدة لمصلحة المستفيدين من نزع الملكيات بسبب المشاريع والخدمات التطويرية القادمة إلى مدينه مكة المكرمة''. وزادت الدراسة ''بخصوص الانطباع العام عن السوق العقارية في مكة المكرمة فهو يعبر عن الركود السائد لحركة نقل الملكيات، وهذا الركود تعود أسبابه إلى عديد من النقاط التي يعد من أهمها: انجراف المتعاملين مع الأخبار والأحداث المغلوطة التي للأسف تؤتي ثمارها السلبية على حركة السوق، وهذا النهج يعد سائدا لدينا في السوق المحلية، ومن المؤسف أن تكون الإشاعات أحد أسباب حركة الركود لسوق العقار في المنطقة، وكذلك بسب بعض العوامل الاقتصادية الأخرى''.

من جهته قال المهندس إبراهيم بن نواف جوهرجي، رئيس مجلس إدارة شركة أثمان السعودية والمثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية: ''الدراسة حاولت أن تجمع أكبر عدد من البيانات الإحصائية عن الوحدات العقارية للوصول إلى المعلومات القريبة من المصداقية، وهو الأمر الذي نتج عنه وجود المعدلات التي تلامس الواقع بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المائة، حيث لا يمكن الوصول إلى أرقام صحيحة بنسبة كلية تصل إلى 100 في المائة في ظل عدم وجود مؤشر صادر عن الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري، يمكن المستثمرين والشركات والمطورين من الحصول على البيانات المحدثة بشكل دوري''. وأضاف جوهرجي ''لا يوجد أي انخفاض في أسعار ومعدلات نمو العقارات في مكة المكرمة عدا الوحدات الإدارية القديمة التي باتت شبه مستهلكة ولا يمكن لها أن تشكل واجهة استثمارية تعبر عن دور المكتب في النمو الاقتصادي والحراك الذي تشهده المنطقة في ظل ارتفاع وتيرة العمل على إنشاء البنية التحتية القادرة لتجعل مكة المكرمة في مصاف مدن العالم المتقدم، الأمر الذي بدوره جعل ملاك تلك الوحدات يخفضون أسعار الإيجارات في ظل توجه المستثمرين والشركات ولجوئهم إلى شغل وحدات مستقلة معدة للسكن لتكون موقعاً لمكاتبهم الإدارية كاستخدام الفلل في الأحياء الراقية أو الشقق الواقعة في مبان سكنية على الشوارع العامة''، لافتاً إلى أن أي انخفاض في معدلات نمو القطاع العقاري في مكة المكرمة أو عزوف للمستثمرين من شأنه أن يجلب عواقب ليست في مصلحة جميع الأطراف، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد نزع وإزالة آلاف الملكيات العقارية لمصلحة المشاريع التطويرية. وتابع جوهرجي: ''غطت عدوى الركود جميع القطاعات العقارية، لكن لنكن صرحاء، القطاع السكني كحركة بيوع كان هو القطاع المتأثر ولكن من جانب التأجير والاستثمار، لم يتأثر بل على العكس تماما ازداد معدل أسعار الإيجارات في بعض المناطق الحيوية والمرغوبة في مكة المكرمة، تماشيا مع معدل التضخم الذي رافق أسعار المعيشة اليومية للأسرة المكية، الذي بلغ حسب الإحصاءات الصادرة في أيلول ''سبتمبر'' الماضي معدل 6 في المائة، ما يعني ارتفاع إيجارات المناطق، وأما بخصوص معدل بيع المباني والمنشآت السكنية فقد تأثر بشكل ملحوظ بسبب موجة الركود، وأما القطاع التجاري فعلى العكس تماما لا تزال المحال والمواقع التجارية تلقى رواجا كبيرا خصوصا بعد نزع عقارات لمصلحة عديد من المشاريع ولرغبة التجار في إيجاد بديل ملائم لمواقعهم السابقة، ما خلق نوعا من الحركة داخل سوق العقارات التجارية''. وعن القطاع الإداري وسبب عدم النمو في هذا النوع من القطاعات العقارية، أبان جوهرجي، أن سوق مكة المكرمة خاصة في القطاع العقاري تفتقر إلى المنشآت الإدارية الضخمة، إلى جانب عدم وجود المنافسة الواضحة بين المستثمرين لإنشاء وتطوير الوحدات العقارية الإدارية، ذلك بسبب قلة عدد المباني الإدارية في مكة نظرا إلى حجم التعاملات الإدارية في المدية وإلى طبيعة الإداريين، حيث يمتلك الإداريون نظرة مختلفة نحو طريقة استخدامهم المكتب عن باقي مدن المملكة. وأكد جوهرجي، أن وجود المشاريع التطويرية التي تسببت في نزع آلاف الملكيات العقارية كان له أثر إيجابي في السوق العقارية في مكة المكرمة بشكل عام، حيث أسهم الأمر في إيجاد مساكن جديدة توفر عناصر بيئية وترفيهية أفضل للعائلات والأسر المكية مقارنة بما كان موجودا من السابق، كما أسهم الأمر أيضاً في توسع نطاق النمط العمراني الحديث الذي يراعي جميع الجوانب الإنسانية في المعيشة اليومية، مشيراً إلى أنها خطوة جديدة نحو حياة أفضل للأسرة السعودية المكية التي تسهم في إعمار وبناء المدينة، مستدركاً بالقول: ''أما من الوجهة الأخرى، فمن الطبيعي أن ينتج عن ذلك النزع نزوح للعائلات وتغيير وجهة السكن، وهذا التغيير له متطلبات عدة، إذ إن أهم ما يطمح إليه سكان هذه المناطق هو سير هذه المشاريع التطويرية ضمن المواعيد المحددة لها، لأن ذلك سيساعدهم في تحقيق القيمة العادلة لما يدفع مقابل قيمة السكن''، مستدركاً: ''قد يكون هناك بعض من استغل وجود هذه المشاريع وشح المساكن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وأيضا أسعار البيع بسبب تناقص أعداد العقارات الخام في مكة، لكن ولمرة أخرى يجب أن ننظر إلى الأمر كمنظومة اقتصادية متكاملة ولا نغفل هذه الجوانب، مع العلم أنه لا يزال المردود المالي للمنشآت السكنية متوسطا مقارنة بمستوى الخدمات الذي ستكون عليه المنطقة مستقبلا''.

» العقارات في الخليج ستنخفض إلى ما بين 15 و50 % خلال 2009
» الرياض تتصدر المدن السعودية في ارتفاع الأراضي بـ 29.3 % خلال 2010
» أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة مرشحة لارتفاعات تصل 45%