عقارات السعودية تتجاوب إيجابًا مع الموازنة لكن أسعارها ستهبط في 2009

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدخل السعوديون عام 2009 وأكثر من 60% منهم لا يمتلكون المسكن، بل يعيشون في منازل مؤجرة، والمطلوب حكوميا إنعاش القطاع العقاري عبر خطوات عدة؛ أبرزها تفعيل قانوني التمويل العقاري والرهن العقاري، والتخلص من البيروقراطية.

ومن المنتظر أن يتجاوب القطاع إيجابيًّا مع الميزانية الحكومية للعام الجديد التي خصصت 35% من إجمالي 475 مليار ريال، ما قيمته 235 مليار لتنفيذ المشاريع (الدولار = 3.75 ريالات).

وتتحه السوق عام 2009 وفقًا لمصادر "الأسواق.نت" نحو العقار السكني، وتحمل مؤشرات إيجابية للمستخدمين النهائيين من خلال تراجع الأسعار وتحول المطورين إلى تشييد عقارات موجهة لذوي الدخل المحدود.

في الوقت نفسه سيكون قطاع المقاولات على موعد مع مشاريع حكومية بمليارات الريالات عليه تنفيذها في غضون عام، وسيشهد هذ القطاع تسريح مئات الموظفين وتوقف مشاريع مقررة لا سيما في قطاع الصناعات النفطية وذات الصلة.

</IMG>

العقار.. تجاوب إيجابي مع الميزانية
وقال نائب الرئيس في شركة الأولى للتطوير العقاري، إبراهيم بن فهد العساف "إن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية ستتجاوب إيجابًا مع الموازنة الحكومية لعام 2009، التي تحدد مستويات الإنفاق بمبلغ 475 مليار ريال".

وأضاف العساف في تصريح خاص لـ"الأسواق.نت" من الرياض "أن الموازنة الجديدة ستدعم الخطط التنموية وتساعد في ضخ السيولة المطلوبة في عدد المؤسسات الإسكانية الخيرية وصندوق التتمية العقارية والمبادرات الحكومية من الأنواع الأخرى لدعم قطاع الإسكان وتوفير المسكن المناسب للسعوديين".

وتشير أرقام غير رسمية أن نحو 15 مليون سعودي لا يملكون المسكن ويقطنون في بيوت مؤجرة، وتشكل حل هذه المشكلة واحدة من القضايا التي تؤرق الحكومة.

ويعتقد العساف "أن عودة الأموال من الخارج سيساهم إلى حد كبير في انتعاش القطاع العقاري في المملكة؛ حيث يضخ المستثمرون أموالهم في مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود".

ويرى العساف "أن القطاع العقاري مقبل على مرحلة جديدة من النمو والازدهار في عام 2009 ستهبط معها الأسعار في النصف الأول إلى المستويات المطلوبة من قبل المستخدمين النهائيين بنحو 30%، تبدأ بعدها رحلة الصعود من جديد مدفوعة بطلب حقيقي من المستخدمين النهائيين وليس من المضاربين".

ويرى العساف "أن قطاع السكن التأجير سيشهد هو الآخر تراجعًا في قيم الإيجارات تختلف من منطقة إلى أخرى فبينما سيتراجع 10% في الرياض ستحافظ الشرقية على الأسعار القائمة، بينما ستفقد الإيجارات في جدة 10 إلى 15% من قيمتها".

</IMG>

بشرى لمحدودي الدخل
ويحمل عام 2009 أخبار جيدة لمحدودي الدخل والفقراء في المملكة؛ حيث يتوقع الخبير العقاري د. عبد الله المغلوث أن يشهد القطاع العقاري نموًّا كبيرًا، لا سيما الوحدات السكنية الموجهة لذوي الدخول المحدودة.

ويقول المغلوث لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف "سيحجم المطورون عن الأبراج المكتبية ويتحولون إلى قطاع العقارات السكنية رخيصة الأسعار، مما سيخلق فرصة أمام الشباب السعودي لامتلاك المنزل المناسب بسعر معقول".

والجانب الآخر من البشرى التي يزفها المغلوث "تبدأ الأسعار بالاستقرار عند المستويات التي هبطت إليها تحت تأثير الأزمة المالية العالمية".

ووفقا للمغلوث "هبطت الأسعار في الربع الأخير من عام 2008 بنحو 30%، وهو ما يتيح فعليًّا للكثيرين من ذوي الدخول المحدودة بشراء عقار مناسب".

</IMG>

المطلوب.. قانون التمويل
وذكر رئيس قطاع العقار في "مجموعة صافولا"، المهندس عبد الملك بن عبد الله مجموعة من الحقائق والأرقام قال "إنها تمهد الأرضية لانطلاق طفرة عقارية حقيقية في المملكة خلال عام 2009، شرط إقرار قانون الرهن العقاري".

وقال "إن كل شيء متوفر، فهناك طلب كبير على العقار، في الوقت نفسه انخفضت أسعار مواد البناء بشكل لافت ومشجع للبدء بالتطوير".

وحسب عبد الملك تعتبر السعودية أول دولة في العالم يعيش أكثر من 60% من سكانها في منازل مؤجرة، وأن هناك حاجة إلى نحو 800 ألف وحدة سكنية خلال عام 2009.

وقال في حديث لـ"الأسواق.نت" المهم الآن إقرار قانون التمويل العقاري الضائع بين مجلسي الشورى والوزراء منذ أشهر".

وأضاف "أن هذا القانون هو أهم مطلب من السوق العقارية إلى الجهات الحكومية خلال عام 2009، بدونه لا يمكن الانطلاق نحو سوق حقيقية".

</IMG>

القانون المهم تائه
ويقول عضو مجلس الشورى، المهندس محمد قويحص لموقعنا "إن القانون الذي انتهى مجلس الشورى من مناقشته منذ أشهر ورفعه إلى مجلس الوزراء يتضمن حزمة قوانين مؤثرة في قطاع التمويل العقاري والرهن العقاري، من شأن إقرارها بداية العام الجديد تفجير طفرة في القطاع العقاري".

ويضيف "لقد شهدت المناقشات مداولات مستفيضة وتبادل واسع للأراء نتيجة أهمية القانون بالنسبة لسوق العقارات، ودوره في مساعدة السعوديين بتوفير المسكن".

وكانت بعض البنوك السعودية تقرض الأفراد والمؤسسات بشروط متشددة، لكنها بعد الأزمة في الربع الأخير من عام 2008 تشددت في شروطها أكثر.

ومن المنتظر أن تفاجأ وزارة المالية الوسط العقاري السعودي بالموافقة على القانون وإصداره بداية عام 2009، بعد أن ظل تائهًا في أروقتها عدة أشهر أثارت استياء العاملين في القطاع.

</IMG>

تسريح عمالة وتوقف مشاريع
وفي قطاع المقاولات، يرى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله العمار "أن قطاع المقالولات على موعد ثابت مع مشاريع حكومية بقيمة 230 مليار ريال خلال عام 2009، وإنه قطاع جاهز ومستعد لتنفيذها".

ويكشف في حديث لـ"الأسواق.نت" أن اجتماعات موسعة بدأت بعد إقرار الموازنة العامة للعام الجديد بين المقاولين للتهيأ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها زمنيا ومن ناحية الجودة".

ومع إن القطاع ستشغله الكثير من الأعمال خلال العام إلا أن المعمار يؤكد أن المقاولين السعوديين سيتعرضون بدرجات متفاوتة لآثار الأزمة المالية العالمية، لا سيما العاملين في القطاع النفطي والصناعات المرتبطة".

وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أن يتم تسريح عشرات الموظفين في هذا القطاع أو منحهم إجازات طويلة بدون راتب، في الوقت نفسه توقع أن تطلب الحكومة المزيد من اليد العاملة والخبرات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المقررة للعام.

وأعرب عبد الله العمار عن أمله في أن تشهد المملكة خلال عام 2009 تفعيل قانون الرهن العقاري، وتنطلق البنوك السعودية في تمويل المقاولين، وأن تغير بعض الجهات الإقراضية من شكلها القانوني بالتحول إلى بنوك، وتوسيع نشاطها الإقراضي".

زائر

شكرا لجديدك
يعطيك العافيه يارب

مشكوره على مداخلتك